بعد 54 عامًا من الانحياز الدولي للاحتلال الاسرائيلي، ما هو قرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة؟
أصدر مجلس الأمن الدولي بعد أشهر قليلة من حرب يونيو 1967 قراره رقم 242، الذي جاء تعبيراً عن الخلل في ميزان القوى في الصراع العربي الاسرائيلي نتيجة الحرب التي سيطر فيها الاحتلال على الضفة الغربية وغزة والجولان وسيناء.
واشترط واضع القرار اللورد كارادون، مندوب بريطانيا آنذاك لدى مجلس الأمن، ان القرار لا يقبل اي تعديل أو مساومة فإما أن يقبل كما هو أو يرفض.
ماهية القرار والغموض في صياغته
تمثل القرار بثلاث مبادئ متلازمة: عدم جواز الاستيلاء على أراض بالحرب، الإنسحاب من أراض (وليس كل الأراضي) احتلت خلال الحرب، حق كل دولة العيش بسلام.
وكان الهدف من موقف اللورد كارادون بعدم قبوله اي تعديل على صياغة القرار هو المحافظة على الغموض الذي أحاط بالفقرة الخاصة بالإنسحاب خاصة بالنص الإنجليزي منها، أما في النصوص الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية فقد دخلت "ال" التعريف على كلمة اراض بحيث لم يعد هناك أي لبس أو غموض.
جاءت هذه الصياغة لمصلحة "إسرائيل" لأنها لم تفرض عليها اي انسحاب على اساس ميثاق الأمم المتحدة، ولأنها عنت ضمناً أن الحدود الدولية لن تحدد، وبالتالي اي انسحاب إسرائيلي لن يتم الا من خلال التفاوض بين الأطراف.
وإضافة على قضية الإنسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمناً بالاحتلال واكتفى بمعالجة صراع الدول القائمة فحسب (مصر والأردن وسوريا من جهة والاحتلال من جهة أخرى)، ولم يتعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كإقليم فلسطيني وتجاهل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
مجلس الأمن يصدر القرار 338 الذي يدعو لتنفيذ قرار 242
عقب إصدار قرار 242، كان محتماً أن يبقى القرار حبراً على ورق، خاصة وأن اي قبول بالتفاوض من قبل الدول العربية المعنية كان بمثابة استسلام بعد الهزيمة النكراء.
فجاءت حرب أكتوبر 1973، وتبعاً لنتائجها العسكرية، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 338، الذي يدعو لوقف النار وتنفيذ قرار 242.
وكان من النتائج السياسية للحرب: اعتبار التفاوض بين الأطراف المعنية كآلية مطلوبة لتطبيق القرار 242 في إطار مؤتمر دولي للسلام، ونظراً الى أن أية مفاوضات كانت ستشمل كافة المناطق المحتلة عام 1967، برز السؤال الكبير حينها: من يفاوض على مصير أجزاء فلسطين المحتلة عام 1967؟ هل الأردن أم مصر أم منظمة التحرير؟
قبول منظمة التحرير الفلسطينية بقرار 242
اختارت منظمة التحرير الفلسطينية أن تأخذ زمام المفاوضات بنفسها، وهو ما تجلى عندما تم إعلان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للشعب الفلسطيني عقب القمة العربية في الرباط. غير أن تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني لم يكن كافياً لدخولها إلى ميدان المفاوضات، اذا كان دخولها يتطلب الاعتراف بقرار 242.
بقيت منظمة التحرير الفلسطينية مبتعدة عن الاعتراف بهذا القرار، حتى جاء عام 1988 عندما أعلن المجلس الوطني قيام دولة فلسطين على اساس قرار التقسيم لعام 1947، معتبراً أنه نظراً إلى أن القرار يتعامل مع دول قائمة، فليس ما يمنع الدولة الجديدة المعلنة من التفاوض بشأن انسحاب الاحتلال من الإقليم الفلسطيني.
واليوم، وبعد مرور نحو نصف قرن، لا يزال القرار غير مطبق على الجبهة الفلسطينية (ولا على الجبهة السورية). والمفارقة هي أن منظمة التحرير الفلسطينية لا زالت متمسكة به في مفاوضاتها، وفي الوقت ذاته، فإن قبول الاحتلال الرسمي بالقرار تناقضه أعمالها المستمرة من خلال ممارسات تهويد القدس الشرقية ومشاريع ضم الضفة وبناء المستوطنات في المناطق المحتلة.
شارك عبر :
معرض الصور
