غاز العدو احتلال

منذ بداية تسريب المعلومات المتعلقة بتوقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيـ ـوني عام 2014، أي منذ سبع سنوات، والإرادة الشعبية والبرلمانية والنقابية، بمختلف اتجاهاتها، كانت ولا تزال تطالب بإسقاط هذه الإتفاقية المذّلة. 

شهدت هذه السنوات مقـ ـاومة للإتفاقية المشؤومة التي وقعت عام 2016 بكافة الطرق الممكنة، حيث نُظمت العديد من الإعتصامات والمظاهرات، وتم توجيه إنذارين عدليين إلى شركة الكهرباء، وأصدر مجلس النواب الأردني قراراً بالأغلبية يطالب الحكومة بإلغائها. وذلك ليس ضمن إطار رفض التطبيع مع العدو الصهيـ ـوني فقط، بل أيضاً من أجل لقمة العيش والعاطلين عن العمل والتنمية الإقتصادية للأردن، ومن أجل الحريات العامة وسيادة الأردن وكرامته.

وتتوالى الإدعاءات الرسمية من قبل الحكومات المتعاقبة بالحديث عن المسؤولية المجتمعية للحد من البطالة وتخفيف نسبة الفقر وبالحديث أيضاً عن حماية المقدسات والتحذير من بناء المستـ ـوطنات، في حين تحويل 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين إلى العدو الصهيـ ـوني من خلال هذه الاتفاقية العبثية التي يوجد لها العديد من البدائل، ليدعموا بها إرهـ ـابه ومستوطنـ ـاته بشكل مباشر، وليحرموا اقتصادنا ومواطنينا من هذه المليارات المهدورة.

القطاع الواسع من الأردنيين الذي يرفض التطبيع مع العدو منذ معاهدة وادي عربة، لا يمكن أن يُفرض عليهم التطبيع عنوة من خلال اتفاقية الغاز، وأن الإرادة الشعبية لن تتوقف عن ممارساتها المقـ ـاومة من أجل وئد هذه الإتفاقية والغائها.

#غاز_العدو_احتلال

• المكتب الإعلامي || أبناء المخيمات الجامعات الأردنية •