السلطة الفلسطينية في خدمة الإحتلال
تعد اتفاقية أوسلو الاسم الذي جعل الشعب الفلسطيني يعاني من ثنائية الإحتلال والسلطة، حيث نصّت الإتفاقية على عدد من البنود كأن أهمها نبذ الإرهاب والكفاح المسلح لتدمير المحتل إضافةً إلى جعل الإقتصاد الفلسطيني جزءً من الاقتصاد الصهيوني، وقد حرصت السلطة على الإلتزام بجانبها من الإتفاقية حتى تقلل من المسوّغات التي يمكن أن يستند إليها الاحتلال من عدم التزامها في استكمال بعض البنود المتبقية من الإتفاقية.
التنسيق الأمني وقمع الإحتجاجات:
بدأت السلطة التزامها بجزئها من الإتفاقية، كان أهمها التنسيق الأمني الذي يتم من خلال تبادل المعلومات بين قوات الأمن الوطني وقوات الاحتلال، ولأجل إرضاء الاحتلال والخضوع لهم تقوم السلطة بإعتقال القادة والأفراد التابعين للمقاومة بشتى فصائلها حتى من فتح ذاتها.
استمرت السلطة على هذا الحال حتى حدثت الانتفاضة الثانية حيث ضغطت السلطة على الإحتلال للموافقة على مطالبهم من خلال مشاركة قوات الأمن بالإشتباكات معهم، لكن عادت السلطة إلى عادتها من إعتقال و اغتيال أي شخص يدعوا وينتسب للمقاومة، وقمع المظاهرات الداعمة للأسرى والرافضة للسلطة ولإعتقالهم المقاومين والنشطاء السياسيين. وما زالت السلطة مستمرة على نهجها لحتى وقتنا الحالي.
التضييق على النشطاء واستهداف الطلبة:
لم تكتفي السلطة بإعتقال القادة فقط، بل كانت تعتقل النشطاء السياسين والطلبة الجامعيين الرافضين لسياسة السلطة وخضوعهم للإحتلال. وقامت السلطة بإعتقال النشطاء السياسيين أمثال ياسين كايد صبّاح وباسل حنايشة وغيرهم. حتى في وقت ليس ببعيد كان الناشط ''نزار بنات'' أحد ضحايا قول الحق وانتقاد تصرفات السلطة والمسار السياسي الذي تتبعه.
أيضاً بالوقت ذاته كان هناك العديد من الشبان والشابات في الجامعات الفلسطينية قاطبة، يبدون رفضهم لسياسات السلطة وظهر هذا في البيانات والخطابات الصادرة عن الكتل الطلابية. لكن شكلت السلطة وسيلة ضغط كبيرة على الطلبة، وقدمت للإحتلال خدمة مجانية لإعتقال الطلبة والتنكيل بهم وتعذيبهم.
الإرتهان الاقتصادي للإحتلال:
وتبعاً لأوسلو جاءت قرارات بروتوكول باريس لتكليل عقد القران هذا بالتضييق الإقتصادي على الجانب الفلسطيني، حيث اعْتُمِدَ الشيكل كالعملة الرسمية ومنع الفلسطينيين من أي وسيلة للتبادل الإقتصادي مع العالم، وكانت مدة هذا البروتوكول الذي وضع سنة ١٩٩٤ تمتد لخمسة سنوات لكنه قائمٌ ليومنا هذا، وأعطى البروتوكول السيادة الكاملة للجانب الآخر للتحكم بكافة الصادرات والواردات بما فيه تحديد الكميات، والسيطرة على كافة الحدود البرية والبحرية، وبهذا تصبح التجارة كاملة بيدهم.
السلطة التي قامت على هذه الإتفاقية وما تبعها من بروتوكولات وقرارات، كانت كلها لصالح الجانب المحتل، ولم يحز فيها الفلسطيني على أي حق من حقوقه سواء بالتعبير عن رفضه أو الاستقلال المادي الكامل، حيث أصبح الفلسطيني قابعًا بين غريبٍ يحاول إجباره على الخروج من بيته الذي طالما تمسك به، وقريبٍ يُكَسِّر مجاديف الأمل بالزنازن.
• المكتب الاعلامي || ابناء المخيمات الجامعات الأردنية •
شارك عبر :
معرض الصور
