يُقصد بالعمالة الفلسطينية عند الاحتلال الإسرائيلي العمال الفلسطينيون القادمين من الضفة الغربية للعمل في أراضي ال٤٨ الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. يعيش هؤلاء العمال تحت سطوة الاحتلال والتمييز والتنسيق الأمني من أجل لقمة العيش، بدون اي ضمانات إنسانية أو حقوقية.
يقدّر أعداد العمال من الضفة الغربية غير الحاملين للهوية الإسرائيلية بحوالي ٢٥ - ٣٠ ألفًا، يتركّز عمل هؤلاء في قطاعات البناء والزراعة والصناعة، خضع وصول الفلسطينيين إلى العمل في الأراضي المحتلة والمستوطنات غير القانونية لرقابة مشددة من خلال نظام تصاريح وفحوصات أمنية ونقاط تفتيش قمعية.
يستطيع الفلسطينيون أصحاب تصاريح العمل السارية فقط الحصول على وظائف 'بشكٍل قانوني' لدى الشركات، يتزايد المشهد ويستقطب عمال من غزة وكل أنحاء فلسطين. تستدعي هذه الظاهرة الوقوف على أسبابها ومواجهتها بخلق سوق عمل حقيقي لتوظيف الفلسطينيين في أراضيهم بدون خدمة الإحتلال ولمنع الإنتهاكات للعمال في الأراضي المحتلة.
تاريخيًا، مع هجرة اليهود والإستيطان الصهيوني لفلسطين وشراء أغنياء اليهود للأراضي الفلسطينية، تم تجريد الفلاحين من أراضيهم ولجوئهم للعمل المأجور بالمدن. رغم الوضع المأساوي الذي كان يعيشه العامل الفلسطيني، إلا أنه سطر نماذجًا في الدفاع عن قضيته في إضراب عام ١٩٣٦، بخلاف سلطة التنسيق الأمني حاليًا التي لا تتحرك بشكل جاد لحماية الفلسطينيين وعملهم وتحررهم.
أثّر الإحتلال الإسرائيلي بشكل كبير على الفلسطينيين بزيادة البطالة والتمييز في الأجور ورفع الضرائب بشكل كبير لتستنزف رواتبهم، والتضييق على أي تنظيم فلسطيني عمالي. بالإضافة إلى تردي اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم القدرة على استيعاب الأيدي العاملة المتزايدة.
• المكتب الإعلامي || ابناء المخيمات - الجامعات الاردنية •
شارك عبر :
معرض الصور
